شهدت مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة نقاشاً واسعاً حول تنظيم الدراجات النارية، بين من يرى في الإجراءات الجديدة خطوة نحو تعزيز السلامة الطرقية، ومن يخشى انعكاساتها على مصادر رزق آلاف العاملين، خصوصاً في خدمات التوصيل.

خلفية الجدل

تأتي التحركات التنظيمية بعد ملاحظات متزايدة بخصوص التعديلات التقنية غير القانونية على بعض الدراجات، إضافة إلى سلوكات سير خطرة. بالمقابل، يُشير مستخدمون إلى أن جزءاً من الدراجات يُباع بمواصفات أداء مرتفعة بشكل افتراضي، ما يستدعي توضيح المعايير التقنية المعتمدة.

ردود فعل الشارع والمهنيين

• عاملون في مجال التوصيل يؤكدون أن أي قرارات مفاجئة قد تُربك نشاطهم اليومي وتُفاقم التكاليف.
• مستهلكون يطالبون برقابة صارمة على سلسلة الاستيراد والتسويق بدل الاقتصار على المعاقبة بعد الاستعمال.
• فاعلون مدنيون يدعون إلى تدرّج في التطبيق وبرامج توعية وتكوين للسائقين.

السلامة الطرقية أولاً

تقليل حوادث السير يظل هدفاً مركزياً. ويقترح مختصون حلولاً عملية مثل فحص تقني دوري للدراجات، تشجيع استعمال الخوذة ذات الجودة، وتحديد مسارات توعوية في المدارس ومراكز التكوين.

طريق وسط: حلول متوازنة مقترحة

1. توضيح المعايير التقنية بنصوص واضحة يسهل على المواطن فهمها.
2. مرحلة انتقالية لتسوية الوضعيات واحترام المهل القانونية.
3. مراقبة سلسلة الاستيراد ومنع دخول النماذج غير المطابقة من الأصل.
4. دعم المهنيين (التوصيل/الحرف) ببرامج تحفيزية لاستبدال أو تأهيل الدراجات.
5. توعية وتكوين مستمر حول السلوك الآمن في الطرق.